متولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حد کارگزار اجرایی خواهد بود و رأی دادن مردم نیز یا به جهت مصالحِ جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین، در این پاسخ گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس جمهور، ،« ولی فقیه » ، فرض متصدیِ جمیع امور اجرایی، و دارای شأنِ نظارت و کنترل باشد، این، رئیس جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاس خگویِ اتفاقات و اَعمالِ کارگزارانِ اجرایی خواهد بود.